سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: کمبود قاضی در استان کرمان یکی از مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که لازم  است برای رفع آن پیگیری های لازم صورت گیرد
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان،محمدصادق بصیری در  کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز در استان کرمان همواره فعال بوده است.
وی ادامه داد: استان کرمان با بزرگی و وسعت خود و با مسائل خاص فرهنگی و دینی بسیار حائز اهمیت است و به همین میزان مسائل و مشکلاتی نیز دارد که باید برای حل آنها چاره اندیشی شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  استان کرمان نیز با اشاره به وسعت استان کرمان و فاصله های بسیار زیاد بین شهرستان ها، عنوان کرد: با وجود همه تلاش های انجام شده، تعداد قضات پاسخگوی نیازهای هر منطقه نیست و این در حالی است که قضاتی که در حال حاضر در این استان تلاش می کمند، افرادی توانمند، دست پاک و انقلابی هستند.
ابراهیم شهریاری اظهارداشت: با همت شرکت نفت و قضات، موضوع مبارزه با قاچاق سوخت با جدیت دنبا ل شده است و نتیجه خوبی نیز حاصل شده است.
وی تاکید کرد: برای مبارزه با قاچاق دام نیز لازم است که قضات احکام قاطعی را صادر کنند تا این مبارزه نیز به خوبی دنبال شود.
 
 معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این جلسه گفت:70 درصد پرونده های قاچاق کشور به سازمان تعزیرات که سالانه حدود 70 تا 80 هزار پرونده است، وارد سازمان تعزیرات حکومتی کشور می شود
جمال انصاری افزود: پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز در مجموع 7 درصد مجموع کل پرونده های وارده به سازمان تعزیرات حکومتی را شامل می شود.
وی خاطرنشان کرد: بین 90 تا 93 پرونده های دیگر سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به نظارت و کنترل بازار است که این اقدام، کاری مهم است و سازمان باید در این راستا خود را متفاوت از گذشته چابک کند.
وی اظهارداشت: مطالبات مردم به حق است و همه دستگاه های حاکمیتی باید با همکاری و همراهی برای کاهش این مشکلات اقدام کرده و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اینکه خلاء ساختاری و وجودی این سازمان در نظارت، کنترل و برخورد در حوزه  بازار، مشکلاتی را ایجاد می کند، گفت: دولت و برنامه های ساختاری نظام مقدس جمهوری اسلامی اعتقادی به ساختارسازی ندارد و یک سازمان نمی تواند آنگونه که دوست دارد رشد کند و این کار با نگاه استانی و ستادی محقق نمی شود.
انصاری ادامه داد: مسائل کنونی موجود در در حوزه بازار کم نیستند و باید با مشارکت خوب اصناف، بازاریان و سایر مولفه های تاثیرگذار در بازار این مشکلات را حل کنیم.
وی با تاکید بر این مطلب که مبارزه با قاچاق کالا وارز سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: سیاست حاکمیتی در برخورد با کالای قاچاق از جمله در مبارزه با قاچاق سوخت و دام جز سیاست های نظام است و هیچ سازمانی از این موضوع معافیت ندارد و همه باید در این راستا تدارک جدی داشته باشند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مولفه های استانی را هر چه بیشتر مد نظر قرار داد، افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برخوردهای امنیتی، انتظامی، قضایی و شبه قضایی حل نمی شود و نیاز است نظارت محوری و کنترل محوری در مرزها به شکلی دنبال شود که در پیکره داخلی کشور با حجم بزرگی از این موضوع روبرو نباشیم و همکاری جمعی می تواند ما در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق کند .
انصاری از سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمانی جوان یاد کرد و گفت: کمبود زیرساخت های این سازمان به دلیل آن است مکه مدت زمان چندانی از تاسیس آن نمی گذرد.
وی با اشاره به این مطلب که در یکسال گذشته حدود 100 نفر رئیس شعبه در استان های مختلف کشور معرفی شده اند، گفت: در یکسال گذشته نگاه ویژه ای به تغییر  شرایط ساختاری نیروی انسانی انجام شده و سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال آن است که به سرعت نیروی انسانی خود را در استان ها تزریق کند.
وی بیان کرد: معتقدیم باید با اختیارات استان ها در بخش های مختلف اختیاراتی باشد که برای انجام بسیاری از کارها در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز  درگیر کسب مجوز از ستاد نباشند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با نگاه اعتقادی به اینکه فرمان رهبری را در حمایت از کالاهای ایرانی رعایت کند، تلاش می کند که گام های اساسی تری در این زمینه بردارد.